شروط الاستخدام

«سوق الأراضي» منصة إلكترونية لبيع وشراء وبدل الأراضي في مصر، تنظّم العلاقة بين البائع والمشتري: الإعلانات، وبطاقة حالة لكل أرض، والعروض بشروط دفعها، والاتفاق المبدئي، والتنسيق عندما يطلبه الطرفان. والمنصة ليست طرفاً في البيع، ولا وسيطاً عقارياً يتقاضى عمولة، ولا محامياً ولا ممثلاً قانونياً لأحد، ولا تستلم أبداً عربوناً ولا ثمن أرض ولا أي أموال تخص الأرض.

الخدمة لكامل الأهلية ممن بلغ سن الرشد (21 سنة)، باسمه الحقيقي وبيانات صحيحة. ولكل شخص حساب واحد، وهو مسؤول عن كل ما يتم من خلاله، وعن الحفاظ على سرية كلمة المرور وأكواد التحقق.

التصفح لا يحتاج حساباً. ولتقديم عرض أو عرض بدل تُدخل اسمك ورقم موبايلك وتؤكده بكود يصلك على واتساب أو برسالة نصية، والرقم الواحد لحساب واحد فقط. ولا تُطلب بطاقة الرقم القومي لعرض أرض، ولا للموافقة على نشرها، ولا لتقديم عرض، ولا للوصول إلى اتفاق.

نشر الإعلان مجاني. ولا يعرض البائع إلا أرضاً يملكها أو مخوّلاً ببيعها (بصفته المالك، أو وكيلاً بموجب توكيل خاص، أو وكيلاً أو ممثلاً لمكتب عقارات)، ويُدخل البيانات الأساسية: الموقع، والمساحة، والحدود كما في مستنده — أو «غير متوفرة» — ونوع الأرض، والسعر أو «بدون سعر»، وموقف السداد، والأرض كاملة أم حصة منها، ومصدر الملكية أو التخصيص. ويوافق على إقرار يُحفظ تاريخه ونسخة منه، ولا يغني الإقرار عن المراجعة القانونية. وتراجع المنصة كل إعلان وفق شروط القبول قبل نشره، ولها أن ترفضه أو تطلب تعديله أو توقفه. ولا يُسمح في الإعلان ببيانات التواصل ولا بعبارات تسويقية لا يمكن التحقق منها.

تُقبل: الأرض المسجلة بالشهر العقاري؛ والعقود الابتدائية مع تسلسل ملكية متى كانت الأرض قابلة للتسجيل وفق المراجعة القانونية المطلوبة؛ وأراضي التخصيص من أجهزة المدن أو الجهات المختصة متى سمح وضعها وشروطها بالتنازل وفق الإجراءات المطلوبة. وتُرفض: الأرض غير المسجلة وغير القابلة للتسجيل قانوناً وفق المراجعة المطلوبة؛ والأرض التي عليها نزاع قضائي على الملكية أو التصرف يجعلها غير مقبولة؛ والأرض الممنوعة من البيع أو التصرف؛ وأرض التخصيص التي لا تسمح شروطها بالتنازل؛ والإعلانات المضللة. وقابلية التنازل والتسجيل مسألتان مستقلتان لا يُخلط بينهما، وتُراجع شروط كل جهة تخصيص على حدة.

رفع المستندات والتحقق من الهوية اختياريان: يعززان الثقة ويرفعان مستوى المعلومات في بطاقة الحالة، لكنهما ليسا شرطاً أبداً لعرض أرض ولا لتقديم عرض ولا للوصول إلى اتفاق. ولا يطّلع على المستندات إلا صاحبها والمراجعون المصرّح لهم في المنصة. وللبائع أن يشارك مستنداً بعينه مع مشترٍ بعينه، وأن يلغي المشاركة. ولا تُشارك بطاقة الرقم القومي مع الطرف الآخر أبداً.

تعرض بطاقة الحالة لكل نقطة ما أفاد به البائع وما راجعته المنصة، بمستوى معلومات واضح. وهي معلومات تساعدك على اتخاذ القرار — وليست ضماناً للأرض ولا شهادة بسلامتها القانونية. ويبقى القرار للمشتري، وعليه أن يعاين الأرض وأصول المستندات قبل التوقيع.

يتضمن العرض القيمة الإجمالية، والمبلغ المتاح عند توقيع العقد الابتدائي، والمبلغ المتبقي، ومدة استكمال السداد، وطريقة الدفع. والأرض المعروضة بسعر ثابت لا تقبل إلا سعرها؛ وعلى الأرض ذات السعر المطلوب يُرفض العرض الذي يقل كثيراً عن السعر وفق قاعدة داخلية. وأول الأراضي التي يقدّم عليها المشتري وأول العروض على كل أرض مجانية بالأعداد المبيّنة في صفحة «الخدمات والأسعار»، وبعدها تُستخدم أرصدة العروض. وللمنصة أن تعفي المستخدمين الذين وثّقت هويتهم. ولا يجوز التحايل على هذه الحدود، كاستخدام أكثر من حساب.

قبول العرض أو العرض المضاد يسجّل اتفاقاً مبدئياً بين البائع والمشتري وفق «شروط الاتفاق المبدئي» المنشورة في صفحة «كيف تعمل المنصة»، بالإصدار المسجّل على العرض. وهو ليس عقد البيع ولا ينقل الملكية: يوقّع الطرفان العقد الابتدائي وينقلان الملكية بأنفسهما.

نشر الإعلان والتصفح وأول العروض والبدل مجاناً. والخدمات الاختيارية وأسعارها معروضة في صفحة «الخدمات والأسعار» ومرة أخرى قبل كل طلب، والسعر الظاهر عند الطلب هو الذي يُطبَّق. وبعد الاتفاق المبدئي يجوز للمنصة أن تتفق مع كل طرف على حدة على أتعاب «خدمة سوق الأراضي لإتمام الصفقة» — وليست أبداً عمولة ثابتة — ولا يُستحق على أي طرف شيء قبل موافقته الصريحة على المبلغ والشروط. وإذا لم يُتفق على أتعاب فلا يُحصَّل شيء، ولا يُمنع الطرفان من الاستمرار. ولا يُخصم أي مبلغ أبداً من ثمن الأرض ولا من أموال أي طرف. وخلال عرض الإطلاق، المحسوب من تاريخ الإطلاق الرسمي للمنصة، تكون الخدمات المشمولة به مجانية.

يُدفع ثمن الخدمة أو الأتعاب المتفق عليها بإنستاباي أو بتحويل بنكي إلى حساب المنصة الموضح في الطلب أو في اتفاق الأتعاب فقط، أو بطريقة أخرى تؤكدها المنصة كتابةً، ويؤكد الفريق كل دفعة. أما العربون وثمن الأرض فيُدفعان مباشرة بين الطرفين ولا يُدفعان للمنصة أبداً: ولا يحق لأحد أن يطلب منك تحويلهما باسم المنصة.

• لك أن تلغي طلب الخدمة قبل بدء العمل فيه وتسترد ما دفعته مقابله.
• الخدمة التي لا تستطيع المنصة تقديمها، أو لا تقدّمها كما وُصفت، يُرد ثمنها كاملاً.
• بعد تقديم الخدمة لا يُرد ثمنها.
• رصيد العروض غير المستخدم يبقى في حسابك.
• لا يحدّ شيء في هذه الشروط من حقوقك وفق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

إذا اتفق الطرفان على عربون خارج المنصة، فللبائع أن يحدد الأرض كمحجوزة مؤقتاً للمدد المبيّنة في صفحة «كيف تعمل المنصة»، ويؤكد الحجز المشتري أو المنصة بناءً على مستند. وتتوقف العروض الجديدة، وتُحفظ العروض السابقة، وتعود الأرض متاحة عند انتهاء المدة دون إتمام الصفقة.

هذه الخدمة غير متاحة حتى تفعّلها المنصة بعد مراجعة قانونية ودراسة جدوى. وعند إتاحتها لا يحصل المشتري الذي قدّم عرضاً على رقم البائع إلا بعد موافقة البائع الصريحة وسداد المشتري لرسومها؛ ويختار البائع المستندات التي يجوز مشاركتها ولا يدفع شيئاً؛ ولا تُشارك أبداً بطاقة الرقم القومي ولا أي بيانات حساسة؛ وتُسجَّل الموافقة ووقت المشاركة. والمنصة لا تبيع البيانات الشخصية.

تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة؛ أو عرض أرض لا يجوز لك بيعها قانوناً؛ أو كتابة أرقام هواتف أو روابط أو حسابات تواصل في أي خانة؛ أو العروض الوهمية أو غير الجادة؛ أو التلاعب بالأسعار أو العروض؛ أو استخدام أكثر من حساب؛ أو الإساءة إلى المستخدمين؛ أو جمع البيانات بأدوات آلية؛ أو استخدام المنصة في غسل الأموال أو أي غرض غير مشروع. وللمنصة أن توقف الإعلان أو الحساب المخالف، وأن تُبلغ الجهات المختصة متى أوجب القانون ذلك.

لا تُنشر التقييمات العلنية إلا بعد صفقة مكتملة. ولا يُعاقَب أحد لمجرد الانسحاب، ولا البائع لرفضه عرضاً غير مناسب، ولا المشتري لاكتشافه مشكلة قانونية، ولا تُحتسب الشكوى التي لم تثبت. ولكل مستخدم أن يتظلم من تقييم أو من شكوى ثابتة تخصه. ولا يعرض السجل العام أسماء ولا أرقام هواتف ولا تفاصيل نزاعات ولا مستندات.

لا توجد عقوبات تلقائية على الانسحاب ولا رسوم مخالفات حالياً. وأي رسوم مستقبلية لا تُطبَّق إلا على تلاعب ثابت، وفق سياسة منشورة وافق عليها المستخدم مسبقاً، وبعد مراجعة الحالة، مع حق التظلم، ومبلغ محدد، وأساس قانوني. ولا يُمنع أحد من التصفح بسبب خلاف مالي.

للبائع أن يحذف إعلانه ويعيد نشره، ويبقى الإعلان السابق وعروضه وتعاملاته في سجله. ولا توجد رسوم خفية أو تلقائية: ورسوم تكرار إعادة النشر — إن وُجدت — لا تُطبَّق إلا بعد إعلانها للبائع وموافقته عليها مسبقاً.

تبذل المنصة عناية معقولة في مراجعة الإعلانات والمستندات وفي التنسيق بين الطرفين، لكنها لا تضمن البيانات التي يقدمها المستخدمون، ولا الأرض، ولا تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما، ولا تُسأل عن الأضرار غير المباشرة ولا عما يجري بين الطرفين خارج المنصة. والسعر العادل ومؤشر الأسعار استرشاديان وليسا تقييماً رسمياً. ولا يعفي شيء هنا المنصة من مسؤوليتها عن غشها أو خطئها الجسيم.

تصميم الموقع ونصوصه وشعاره ملك للمنصة. والصور التي يرفعها البائع تبقى ملكه، ويأذن للمنصة بعرضها طوال نشر الإعلان.

للمستخدم أن يطلب إغلاق حسابه، وتبقى التزاماته في أي اتفاق قائم، وتحتفظ المنصة بما يوجب القانون الاحتفاظ به. وللمنصة أن توقف الحساب المخالف لهذه الشروط.

للمنصة أن تعدّل هذه الشروط، فتنشر الإصدار الجديد برقمه وتُخطر المستخدمين المسجلين بالتعديلات الجوهرية. ولا يغيّر أي تعديل شروط عرض أو اتفاق تم قبله.

تخضع هذه الشروط للقانون المصري، ومنه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. وتُقدَّم الشكاوى أولاً إلى المنصة، وتختص المحاكم المصرية بنظر أي نزاع.